به نقل از «نماینده»

کلیات طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه تصویب شد

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۶۹۰۱۱

به گزارش «نماینده»، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه،۱۷دی) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با کلیات این لایحه با قید دوشوری موافقت کردند.

ماده۱-به قوه قضائیه اجازه داده می شود مرکز حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه را با هدف انجام مأموریت های قانونی به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوّه قضائیه» - که از این پس در این قانون به عنوان سازمان بیان می شود - تبدیل نماید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وظایف سازمان به شرح زیر است:

الف) ایجاد سامانه های اطلاعاتی هوشمند برای شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با انواع فساد احتمالی در قوّه قضائیه اعم از مراجع قضایی، سازمانهای تابعه و مراکز وابسته و نمایندگان قوه قضائیه در مراجع شبه قضائی

ب) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با هر گونه فشار، تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات و کارکنان قوه قضائیه در راستای صیانت از قوه قضائیه

پ) شناسایی، کشف، پیشگیری و مقابله با توطئه ها و فعالیت های جاسوسی، خرابکاری در قوه قضائیه با هماهنگی وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

ت) نظارت بر تامین امنیت فردی و فیزیکی در رفت و آمد روزانه اشخاص و اصحاب پرونده ها و زندانیان و متهمان بین مراجع قضایی، انتظامی و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و دیگر سازمان ها و مراکز تابعه

ث) حفاظت و مراقبت فیزیکی ، هوشمند و سامانه ای از اماکن ، تأسیسات، اسناد، پرونده ها، دارایی و اموال دولتی و غیردولتی در قوّه قضائیه

ج) شناسایی نفوذ بیگانگان و رفتار خلاف اخلاق حرفه ای در جامعه قضات و کارکنان قوه قضائیه و پیشگیری و مقابله متناسب و حسب مورد با آن

چ) صیانت و نظارت مستمر بر رفتار و عملکرد قضات و کارکنان قوه قضائیه، مقابله با آسیبها و انحرافات فکری مخل اصل نظام و برخلاف مسلمات شرع مقدس و همچنین هماهنگی و راهبری حفاظتی و امنیتی در قوّه قضائیه و سازمان های وابسته و مراکز تابعه

ح) نظارت بر سلامت و امنیت فرایندهای دادرسی با هدف حفظ استقلال قضایی جهت جلوگیری از مداخله افراد فاقد صلاحیت و سمت در روندها و پرونده های قضایی

خ) شناسایی ،کشف، پیشگیری و مقابله متناسب برحسب مورد با هر گونه تهدید، تطمیع و فریب علیه مقامات، قضات و کارکنان قوه قضائیه، سازمانهای تابعه، مراکز وابسته و خانواده های آنان در چارچوب وظایف تعیین شده در این قانون و در راستای صیانت قوه قضائیه

د) همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، پلیس بین الملل و دستگاه های اجرایی ذیربط برای دستگیری مجرمان و متهمان متواری در پرونده های قضایی ملی و فراملی

ذ) تأمین امنیت در برگزاری آزمون ها، مشارکت در گزینش و اعلام نظر در اعطای مجوزها به افراد صالح در مشاغل حساس و مهم قوه قضائیه، پست های قضایی و مدیریتی و در مراکز وابسته به قوه قضائیه مانند «کارشناسی»، «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه»، «مشاوره و مددکاری»، «میانجی گری و داوری»

تبصره۱- چنانچه انتصابی برخلاف استعلام صورت گرفته بند اخیرالذکر صورت پذیرد یا بدون استعلام انتصابی انجام شود، انتصاب مذکور کان لم یکن بوده و مرتکب یا مرتکبان به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۵) موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ محکوم می شوند.

تبصره۲- ساختار و تشکیلات تفصیلی سازمان به تصویب رئیس قوّه قضائیه می رسد.

تبصره۳- بودجه سازمان در سقف بودجه سالانه قوه قضائیه و ذیل اعتبارات و ردیف بودجه مرتبط با سازمان های وابسته به قوه قضائیه پیش بینی می شود.

ماده۲-کارکنان و عوامل سازمان به منظور نظارت، پیشگیری، شناسایی، بازرسی، کشف، مقابله با فساد، نفوذ، تبعیض و تبانی، تهدید و تطمیع و همچنین در پرونده های کیفری که موضوع مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی با کارکنان قوه قضائیه و سازمان های وابسته و تابعه چنانچه در ارتباط با وظایف قانونی باشد، ضابط خاص محسوب می شود و مشمول احکام مرتبط در قوانین و مقررات مربوط می باشند. تعقیب جرم و شناسایی متهمین فراهم آوردن ادله اثبات جرم در این امور، توسط سازمان و تحت نظارت مراجع صلاحیتدار انجام می شود.

ماده۳- سازمان می تواند به صورت رسمی، پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نسبت به جذب و بکارگیری نیرو اقدام نماید.

تبصره۱- استخدام رسمی از طریق شناسایی، معرفی و گزینش براساس لیاقت، کارآیی و صلاحیت و انتخاب اصلح انجام می گیرد. استخدام پیمانی، خرید خدمت و قراردادی نیز با صلاحدید سازمان براساس مقررات این تبصره خواهد بود.

تبصره۲- مستخدمین سازمان به مدت ۶ ماه الی ۲ سال به صورت آزمایشی بکارگیری می شوند و در صورت تشخیص سازمان بعد از مدت فوق به رسمی قطعی تبدیل وضع پیدا می کنند.

ماده ۴- حقوق و مزایای مستخدمین سازمان در ازای انجام وظایف سازمانی براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و اصلاحات بعدی آن و آیین نامه مصوب آتی رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

تبصره- فوق العاده های سازمان براساس آیین نامه ای خواهد بود که به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد؛ این فوق العاده ها از شمول احکام ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۰۸/۰۷/۱۳۸۶ خارج است.

ماده ۵- دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، نهادهای امنیتی دیگر و سازمان ها و نهادهای تابعه، مکلفند همکاری لازم را در اجرای این قانون با این سازمان به عمل آورند.

تبصره- اعطای اختیارات مذکور در این قانون نافی اختیارات و وظایف قانونی وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر مراجع امنیتی نخواهد بود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: طرح تأسیس سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه صحن علنی مجلس نماینده کارکنان قوه قضائیه پیشگیری و مقابله قو ه قضائیه ه قضائیه پرونده ها سازمان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۶۹۰۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه دوربین‌های پلیس در انتظار تصویب

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به گفته فرمانده کل انتظامی کشور، درحال حاضر ماموران ما مجهز به ۲۰ هزار دوربین البسه هستند و به ۱۵۰ هزار دوربین دیگر هم نیاز داریم.

سردار رادان می‌گوید، پلیس به لحاظ زیرساختی و فنی، آمادگی کامل دارد، اما پول کافی برای تجهیز البسه به دوربین نداریم.

­نمایندگان مجلس شورای اسلامی سال گذشته موضوع دوربین‌های لباس را به قانون تبدیل کردند و براساس این قانون پلیس موظف است با بودجه‌ای که دولت به آنها می‌دهد، تا پایان امسال علاوه بر البسه، اماکن و خودرو‌ها را نیز به دوربین مجهز کند.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی